السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا بجميع زوار منتديات نادى الشحن
Freight Club Forums
كل ما تحب
معرفته عن
الاستثمار في مصر
أولا- لدخول السوق المصري
المؤسسات الأجنبية الراغبة في مزاولة العمل في مصر لابد أن تفعل ذلك عن طريق إنشاء وجود رسمي وجود دائم في مصر. القانون المصري يسمح للمستثمرين الأجانب في مصر لإقامة أي نوع من أنواع الشركات التالية :
- شركة ذات مسئولية محدودة.
- شركة توصية محدودة بالأسهم.
- شركة مساهمة مشتركة.
ويجوز للمستثمر الأجنبي أن يقرر عدم إنشاء وجود دائم له في مصر، بدلا من ذلك يمكنه فتح مكتب فرعي أو ممثل ، أو تعيين وكيل تجاري لبيع وتوزيع المنتجات في السوق المصرية.وتناقش كل من هذه النماذج التجارية في التفصيل أدناه.
ثانياً – إجراء أعمال خاضعة لقانون الإستثمار المصري
الشركات الأجنبية في مصر قد تندرج ككيان أما تحت قانون الشركات التجارية أو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 (يشار إليها فيما بعد باسم "قانون الاستثمار"). القواعد واللوائح التي تنظم إجراءات هيكلة وإدماج الجهات الخاضعة لقانون الاستثمار هي أساسا مطابقة لتلك التي تخضع لقانون الشركات التجارية. ومع ذلك ، يتم إدراج الشركات المرخصة بموجب قانون الاستثمار من قبل سلطات وهيئات مختلفة ، وتخضع، إذا اندرجت هذه الكيانات ضمن الصناعات المستهدفة ، لفرض الضرائب المختلفة وحوافز الاستثمار الرأسمالية عليها.
وتشمل القطاعات المستهدفة : البنية التحتية، والصناعات التحويلية والتعدين والنقل ، والبرمجيات وتطوير نظم الكمبيوتر والإنتاج، والخدمات الطبية، وخدمات مالية معينة، وخدمات حقول النفط والزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية والفنادق والسياحة (المادة1 من قانون الاستثمار) .وتقتصر ضمانات وحوافز الاستثمار المنصوص عليها في القانون على الأنشطة التجارية التي تقع ضمن هذه القطاعات.
إن الاستثمار يمنح ضمانات للشركات المؤهلة وتشمل : حظر المصادرة أو التأميم وتجميد الأصول، وحظر التدخل الحكومي في تسعير منتجات الشركات، والحق في المباني الخاصة والأراضي لأغراض المشروع ، بغض النظر عن جنسيته ومكان الإقامة للمساهمين/ الشركاء للشركة المؤهلة ، والقدرة على استيراد جميع المواد اللازمة للبناء أو التوسع في المشروع من دون الحاجة للحصول على رخصة الاستيراد الخاصة أو التسجيل في سجل الاستيراد والقدرة على تصدير المنتجات دون تراخيص خاصة أو تسجيل في السجل التصدير.
هناك العديد من الحوافز الضريبية الممنوحة للشركات المؤهلة بموجب قانون الاستثمار، بما في ذلك ، في جملة أمور، 5، 10،أو 20سنة من الإعفاءات الضريبية، تبعا للمكان الذي تم فيه تأسيس الشركة، التنازل عن بعض الرسوم والواجبات؛ الرسوم الجمركية الثابتة، والإعفاء من ضريبة أرباح معينة، و أرباح الأسهم.
المادة 28 من قانون الاستثمار تنص على أن مجلس الوزراء يمكن أن يمنح وينقل ملكية الأراضي المملوكة للدولة إلى شركات تأسست بموجب قانون الاستثمار التي تعتبر أنشطتها ضمن واحدة من القطاعات المستهدفة.
خارج ضمانات الاستثمار والحوافز المالية، يتيح قانون الاستثمار إنشاء المناطق الحرة بما في ذلك منطقة التجارة الحرة التي يديرها القطاع الخاص (المادة 29 من قانون الاستثمار).
ثالثًا – تأسيس شركة بموجب قانون الشركات التجارية
أ- شركة ذات مسئولية محدودة :
1. التأسيس:
الشركة ذات المسئولية المحدودة يمكن تأسيسها بحد أدنى اثنين من المساهمين وبحد أقصى 50من المساهمين. و إذا قل عدد المساهمين عن اثنين في أي وقت، وسوف تعتبر الشركة ذات المسئولية المحدودة منحلة بحكم القانون(المادتان 59 و 60 من القرار الوزاري الخاص بتنفيذ قانون الشركات التجارية). وليس هناك حد أدنى للمساهمة المصرية المطلوبة لتأسيس شركة ذات المسئولية المحدودة.
يجب على المساهمين المؤسسين للشركة ذات المسئولية المحدودة التقدم بطلب ترخيص لتأسيس الشركة. القرار الوزاري لتنفيذ قانون الشركات التجارية يوضح الأحكام الإلزامية التي يجب تضمينها في مذكرة تأسيس الشركة.
تؤسس الشركة ذات المسئولية المحدودة بمجرد تسجيلها في السجل التجاري (المادة 1 من القانون 34 لسنة 1976 التي تنظم السجل التجاري و المادة 77 من قانون الشركات التجارية). يجب أن تبقى الشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضا على سجل للشركاء في المكتب الرئيسي، والذي يجب أن يحتوي على أسماء وجنسيات ومهن وأماكن إقامة الشركاء، وعددالأسهم المملوكة من قبل كل شريك، والمبلغ الذي دفعه كل منهم ، وتعيين أو نقل الأسهم والمعلومات ذات الصلة (المادة 275 من قانون الشركات التجارية).
يجب أن يكون اسم الشركة ذات المسئولية المحدودة مشتقاً من الهدف من إنشاء الشركة ويمكن أن تشتمل على اسم واحد أو أكثر من الشركاء / المساهمين . بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن عبارة "شركة ذات مسؤولية محدودة" في الاسم ( المادة 61 من القرار الوزاري بشأن تنفيذ قانون الشركات التجارية).
2. رأس المال:
رأس المال الأدنى المطلوب لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة هو 50000جنيه مصري. ويجب أن يقسم رأس المال الى حصص متساوية، سواء نقدا أو عينا، وقيمة كل سهم يجب ان تكون على الاقل100 جنيه مصري. يكون كل شريك / مساهم مسؤولا إلى الحد الذي يكافئ قيمة أسهمه ولا يصدر شهادات الأسهم (المواد 67 ؛ 68 و 69 من القرار الوزاري بشأن تنفيذ قانون الشركات التجارية).
3. الإدارة:
قد تناط إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى واحد أو أكثر من المديرين. و يجب أن يكون مدير واحد على الأقل مصري الجنسية (المادة 281 من القرار الوزاري بشأن تنفيذ قانون الشركات التجارية). يجب تسمية المدير / المدراء في مذكرة تأسيس الشركة، ولكن لا يلزم أن يكون مساهما/ مساهمين. يجوز تعيين مدير/ مدراء لمدة محددة )يجب أن تكون محددة في مذكرة تأسيس الشركة) ، أو لأجل غير مسمى. تكون للمدير/ للمدراء السلطة الكاملة لتمثيل الشركة ذات المسئولية المحدودة تجاه أي من الأطراف الثالثة، ما لم تقتصر هذه السلطة أو تكن معتمدة من قبل النظام الأساسي للشركة. ولن يكون قرار المساهمين بما يحد من سلطة المدير/ المدراء ساري المفعول ما لم يتم إدخاله في السجل التجاري للشركة.
يُكوّن مجلس للمراقبة إذا كان للشركة ذات المسئولية المحدودة أكثر من عشرة من المساهمين فيها من أصل وجوب وجود ثلاثة مساهمين على الأقل. (المواد120 ؛121 ؛ 122 و 123 من قانون الشركات التجارية).
4. الأهداف:
يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة إجراء مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، باستثناء أعمال التأمين، وأعمال البنوك، والإدخار، وتلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير (المادة 5 من قانون الشركات التجارية).
5. متطلبات الأفراد:
إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية المتعلقة بتوظيف العاملين المصريين. عندما يكون رأس مال الشركة 250000 جنيه مصري أو أكثر، فإنه يجب توزيع 10 ٪ من الأرباح الصافية للشركة على موظفيها بقيمة قصوى تصل إلى مبلغ مساو لمجموع الرواتب السنوية. الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة تحت مظلة قانون الاستثمار والتى لها أهداف تندرج تحت الأنشطة المذكورة في المادة1 من قانون الاستثمار يتم إعفاءها من هذا الشرط المطلوب.