تدرس مصر إمكانية اعتماد ضريبة القيمة المضافة وهي ماتعرف اختصاراً بـ VAT” Value Added Tax” وذلك كمحاولة لزيادة الإيرادات العامة ومن ثم تخفيض العجز الكبير والمستمر فى الموازنة العامة للدوله.

ونظرا للتأثيرات الكبيرة المحتملة نتيجة تطبيق هذه الضريبة على الاقتصاد، ومن ثم سوق المال، فإنه يمكن تناولها بالشرح المختصر من خلال تناول مفهوم هذه الضريبة وكيفية حسابها، والفرق بينها وبين ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، وأسباب إختيار هذه الضريبة بالذات والآثار المتوقعة لها على الاقتصاد المصرى وعلى الشركات المقيدة بالبورصة.

شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أعدت بحثا حول تعريف ضريبة القيمة المضافة والفرق بينها وبين ضريبة المبيعات وكيفية احتسابها والأثار المتوقعة لتطبيقها على الشركات فى مصر، وينشر موقعنا هذا البحث.

هي ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسابفضل موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة1953.

ويمكن تعريفها أنها نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات إلا ما أعفي منها صراحة، بمناسبة التعامل مع تلك السلع أو أداء تلك الخدمات، وهي تصيب عمليات بيع السلع، سواء كانت تباع بحالتها المشتراة بها أم بعد إدخال بعض التعديلات عليها وسواء كانت محلية أم مستوردة، كما تصيب عمليات تأدية الخدمات، وتفرض على الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في مرحلة المحاسبة الضريبية، وذلك بإضافتها إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل المكلف بتحصيلها (البائع أو مؤدي الخدمة) وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون فرضها.

فإذا كانت القيمة المضافة تساوي قيمة الإنتاج عند البيع (المخرجات) – قيمة مستلزمات الإنتاج (المدخلات) .

وكانت قيمة المخرجات تساوي ألف جنيه وقيمة المدخلات (مواد أولية وأهلاك الآلات والماء والكهرباء والهاتف وغيرها) كانت تساوي أربعمائة جنيه .

وكان معدل الضريبة على القيمة المضافة على هذا الفرق هو 10% من هذه القيمة فإن :

بفرض أن هناك مزارع أنتج قمحا، واستخدم لذلك أسمدة ومبيدات وبذور بقيمة 25 ألف جنيه، ودفع عند الحصاد مبلغ 7000 جنيه كأجور وتكلفة للحصاد، ثم باع كامل انتاجه إلى مطحنة بمبلغ 60 ألف جنيه، والتى طحنته وعالجته باستخدام مستلزمات انتاج مادية تم شرائها من الغير بقيمة 8000 جنيه، ثم باعت الطحين إلى مصنع للمكرونة بمبلغ قدره 80 ألف جنيه، فقام هذا المصنع بتصنيع هذا الطحين مستخدما مستلزمات مادية وخدمات انتاجية بقيمة 10 آلاف جنيه، ثم قام ببيع انتاجه الجاهز من المكرونة بمبلغ 130 ألف جنيه إلى الوكيل التجارى، الذى قام بإعادة بيعها إلى تاجر التجزئة بقيمة 150 ألف جنيه. ثم قام تاجر التجزئة ببيع البضاعة إلى المستهلكين بمبلغ اجمالى قدره 170 ألف جنيه… وبفرض أن ضريبة القيمة المضافة هى بسعر موحد قدره 10% على جميع المراحل، فإنه يمكن بيان قيمة الضريبة وتأثيرها

1
- أنها ضريبة غير مباشرة على الإنفاق، فهي غير مباشرة لأنها لا تجبى مباشرة من المستهلك بل تستوفى من المؤسسات والأفراد المكلفين بدفعها، والذين يعكسون بدورهم ذلك علىالمستهلك على شكل زيادة في سعر بيع السلعة أو بدل تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة

2- أنهاضريبة عامة: فهي تفرض على جميع السلع والخدمات، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة ولا يعفى منها إلا ما استثنى منها بنص خاص في قانون فرضها، فالأصل فيها هو الخضوع للضريبة والاستثناء هو الإعفاء،وهو ما يعني توسيع نطاق فرض الضريبة على مجموعة من السلع والخدمات لم تكن تفرض عليها مسبقاً مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار.

3- ضريبة تدفع مجزأة على مراحل (متعددة): فهي ضريبة تفرض على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها أو تداولها عند انتقالها من المنتج إلى المستهلك، فتفرض على مبيعات كل من المنتجين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين، ولكنها لا تفرض على إجمالي قيمتها بل على القيمة المضافة التي يضيفها كل منهم عليها في مرحلة المحاسبة الضريبية لتكون مجموع القيم المضافة إلى هذه السلعة تساوي القيمة النهائية للمنتج

4- أنها تقوم على نظام الخصم الضريبي: أي أنها تتيح تنزيل مجموع الضرائب المدفوعة على السلع والخدمات المشتراة من مجموع الضرائب المحصلة على بيع المنتجات وتأدية الخدمات في مرحلة المحاسبة الضريبية حيث تتم على مجمل العمليات المنجزة خلال فترة المحاسبة الضريبية المحددة في قانون فرضها ويعبر عن ذلك بالمعادلة التالية:

5- أنها تساعد على الحد من التهرب الضريبي في المجتمع بشكل عام: فكل مكلف بها يصبح حريص على تنظيم فاتورة ضريبية عند البيع والشراء من أجل إثبات ذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الضريبي لمعرفة رقم أعماله عن فترة المحاسبة الضريبية وطلب الخصم والاسترداد، وبالتالي فإن تطبيقها يسمح بإدخال المجتمع الاقتصادي غير الرسمي إلى دائرة المجتمع الاقتصادي الرسمي ويكشف عن الكثير من المعاملات الضريبية المخفاة وبخاصة على ضرائب الدخل، لأن خاصية الخصم الضريبي فيها تشجع المكلفين على إظهار كافة المعاملات أو يجبرهم على ذلك، مما يزيد من حصيلة الضرائب عموماً في الدولة.

تفرض ضريبة المبيعات على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها. وعادة تفرض بمعدلات موحدة على السلع الاستهلاكية جميعها. كما أنها تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل توزيع السلع، إما على مبيعات الجملة، أو على مبيعات التجزئة، أو على المبيعات إلى المستهلك النهائي. وهي بذلك تكون واضحة بالنسبة إلى المكلف .

تفرض ضريبة القيمة المضافةعلى الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتُحمل على المُستهلك في النهاية .

الأول:أن نظام الخصم فى ضريبة المبيعات المطبق حالياً لم يمتد الى نشاط الخدمات الواردة على سبيل الحصر بالقانون حيث ستخضع كافة الخدمات الاستشارية لضريبة القيمة المضافة

الثانى: أن نظام ضريبة المبيعات الحالى به أكثر من سعر للضريبة، وفقا لكل مجموعة سلعية، كما يحتوى على عدة استثناءات فيما يعرف بسلع الجدول. أما ضريبة القيمة المضافة فيخطط أن تكون ذات سعر ضريبى موحد (يتوقع أن تكون بين 10 – 13 %)، مع تطبيق مبدأ الخضوع الكامل لكافة السلع والخدمات مع منح استثناءات قليلة.

1- الحاجة الملحة لزيادة الإيرادات لاحتواء العجز المرتفع والمتزايد في الموازنة العامة للدولة .

2- زيادة الإيرادات نظر لتراجع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات خلال السنوات الأخيرة كنسبة من الإيرادات الضريبية، وكنسبة من الضرائب على السلع والخدمات .

3- الحاجة الى زيادة الإيرادات من خلال توسعة الوعاء الضريبي بزيادة قاعدة الممولين وزيادة عدد السلع والخدمات التى يفرض عليها الضريبة فهى تفرض على جميع السلع والخدمات مع وجود بعض الاستثناءات على عكس الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليا.

4- انتشار استخدامها في معظم دول العالم، فهي مطبقة في حوالي 150 دولة حول العالم. الولايات المتحدة الأمريكية هي الاستثناء الوحيد بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD التي لاتطبق فيها هذه الضريبة.

5- العائد الكبير الذى تتوقعه وزارة المالية من هذه الضريبة، حيث تشكل في المتوسط مانسبته 19% من إجمالي عائدات الضرائب بمختلف أنواعها لدول OECD، وترتفع في بلد كشيلي إلى حوالي 40%. وتصل عائدتها إلى مانسبته %6.4 من إجمالي الناتج المحلي لدول OECD، وفي الدنمارك تبلغ عائداتها حوالي %10 من الناتج المحلي الإجمالي.

قدرت وزارة المالية مقدار الزيادة فى الحصيلة الضريبية المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة32 مليار جنيه فى العام المالى القادم 15/2016. وهذه الحصيلة مشروطة بتطوير وتحسين كفاءة مصلحة الضرائب والقائمين على أمر تحصيل الضريبة حيث كما بينا فى المثال التطبيقى ستزداد أعداد المكلفين وستزداد أعداد العمليات بشكل كبير مما يُشكل عبء كبير على النظام الضريبى (خاصة الجزء المسئول عن تحصيل الضرائب غير المباشرة – مصلحة الضرائب على المبيعات حاليا) هذا العبء قد يُسبب آثار سلبية فى حالة عدم الاستعداد الكامل لتطبيق الضريبة كما حدث فى تجار دولية متعددة.

نظرا لعدم وجود جمعيات قوية لحماية المستهلك، إضافة إلى انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع متعددة من السلع والخدمات فى مصر، وبسبب إخضاع كل الخدمات لضريبة القيمة المضافة (باستثناء الخدمات الدينية والثقافية)، فإنه يتوقع أن ينتج أثر تضخمى كبير مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث سيقوم كل مقدم خدمة بتحميل الضريبة (نقل العبء الضريبى) على المستفيدين، ونظرا لضرورة تسلسل الفواتير الضريبية (وفقا لضريبة القيمة المضافة) سيقوم كل بائع فى كل مرحلة بنقل عبء الضريبة على المستهلك الوسيط لتصل بقيمة أكبر للمستهلك النهائى.

وقد قدرت وزارة المالية عبر دراسة تفصيلية مقدار الزيادة المتوقعة فى معدل التضخم نتيجة تطبيق القانون من 2 – 3.5 %، وهى زيادة كبيرة فى ظل معدلات التضخم الحالية المرتفعة أصلا، والتى تبلغ حاليا 11%، وكذلك على الرغم من أن الوزارة قالت بأن هذه الزيادة ستحدث لسنة واحدة فقط.

ويزداد الأمر سوءً مع وجود زيادات أخرى متوقعة فى معدلات التضخم، حيث قدرت وزارة المالية الزيادة المتوقعة فى معدلات التضخم بسبب تطبيق المرحلة الجديدة من ترشيد دعم الطاقة (رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرهم) بمقدار 3.5% إضافية، أى أن مجموع الأثر سيكون فى حدود 5.5 -7% كزيادة فى معدلات التضخم بدء من العام المالى القادم 15/2016 الذى يبدأ فى الاول من يوليو 2015 إلا إذا تم تأجيل موضوع زيادة البنزين .

إضافة إلى العاملين السابقين اللذان سيدفعان بمعدلات التضخم إلى أعلى، يوجد عامل إضافى يتمثل فى خطر استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بسبب انخفاض موارد مصر من النقد الأجنبى وانخفاض الاحتياطات لتصل إلى 18.5 مليار دولار فقط بنهاية يوليو 2016، وبما يعادل 3 أشهر واردات فقط. (راجع تقرير وثيقة عن توقعات سعر الصرف خلال الفترة القادمة) فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ولم يدخل لمصر استثمارات اجنبية أو منح خارجية أو تحسنت الايرادات السياحية، سيؤدى ذلك لمزيد من الضغوط على العملة المحلية بالشكل الذى سيرفع من فاتورة الواردات وأسعار السلع المستوردة، وهو ما سيؤدى إلى زيادة إضافية وكبيرة فى معدلات التضخم، وهو ما سيعمق من حدة الركود التضخمى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى حاليا.

سيؤدي فرض هذه الضريبة إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلى (الضريبة ذات أثر انكماشى على مستوى الاستهلاك الكلى)، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع.

وهذا بدوره سيؤثر على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب.

سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من أثر الضريبة على ربحيته.ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الانتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم. أو يستغلها فُرصة لرفع الأسعار مما يزيد من العبء على المُستهلك. وهذا كله سيفاقم من مشكلة البطالة التي تعاني منها مصر.

إذا ما تم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى نهايات العام المالى الحالى 15/2016 (يونيه 2016)، أو بدايات العام المالى القادم 16/2017 (يوليو 2017)، فإنه يتوقع أن يكون لهذا التطبيق أثر مبدئى سلبى على الشركات المقيدة بالورصة، خاصة شركات الخدمات، نظرا لاخضاع الخدمات التى تقدمها هذه الشركات للضريبة (والتى لم تكن خاضعة من قبل وفقا لضريبة المبيعات)، وهو ما يرفع من الرسوم التى تتقاضها هذه الشركات مقابل هذه الخدمات، الأمر الذى سيؤثر سلبا على ايراداتها المتوقعة. فهذه الشركات ستكون بين خيارين كلاهما له آثار سلبية على إيراداتها، فهى إما أن تقوم بنقل عبء الضريبة بالكامل إلى المستفيد من الخدمة وهو ما يرفع من تكلفتها ومن ثم ترتفع احتمالية انكماش الطلب على هذه الخدمات، أو أنها ستتحمل جزء او كل العبء الضريبى وفى هذه الحالة فإنها ستخسر جزء من هوامش ربحيتها.

أما الشركات التى تقدم منتجات سلعية فيفترض وفقا للآلية المتبعة فى ضريبة القيمة المضافة أن تحافظ على وجود سلسلة متصلة من الفواتير الضريبية، بداية من موردى الخامات وحتى وصول المنتج للمستهلك النهائى لاثبات القيمة المضافة (ومن ثم اثبات قيمة الضريبة) للاستفادة من نظام الخصم المعمول به. وإلا فإن هذه الشركات ستكون معرضة للدخول فى مشكلات التقدير مع مصلحة الضرائب. وهو ما يرفع من العبء الضريبى، والذى سيكون أكبر فى حالة التعامل مع موردين غير مسجلين ضريبا.

يضاف إلى ما سبق كأثر مباشر، الآثار الخاصة بتفاقم حالةالركود التضخمى التي يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا والمرجح زيادتها،حيث يتوقع أن تستفيد بعض القطاعات أكثر من غيرها، وكذلك أن تتأثر بعض الشركات أكثر من غيرها. فالأمر يتوقف على تفاصيل الاعفاءات وسعر الضريبة الموحد على القيمة المضافة (والذى تقول الحكومة انه سيكون بين 10-20%)، وكذلك طبيعة بعض الإجراءات والقرارات الحكومية المتزامنة مع سريان الضريبة والتي قد تخفف أو تزيد من حدة تأثير تطبيقها.

ويبقى تقدير الأثر النهائى وطبيعته على مختلف الشركات والقطاعات المقيدة بالبورصة على صدور القانون بشكله النهائى بما يسمح بقياس الآثار وفقا للسعر الموحد لضريبة القيمة المضافة، وكذلك طبيعة الخدمات التى ستفرض عليها الضريبة لأول مرة، وهو ما سيتم بيانه فى تقرير لاحق فور صدور القانون أو فور الاستقرار على الشكل النهائى له.

المصدر