الموضوع: تعرف على التمويل المستندي 4
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-12-2015, 06:16 PM
المشاركة 2
الصورة الرمزية boosy
boosy
Senior Member
  • غير متواجد
افتراضي





الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وبعد فتح الاعتماد.
الفرع الأول : قبل فتح الاعتماد.
قبل إجراء عملية الاعتماد المستندي يجب اتخاذ مجموعة من الاحتياطات لضمان السير الحسن لها وتتمثل في:
1- بالنسبة لإصدار الاعتماد يجب أن يتم تحديد الوثائق ووصفها بدقة ووصف المضمون وكذا التواريخ المحددة لصلاحيتها حسب المواد 20، 21، 22 من القواعد والأعراف الموحدة RUU.

2- بالنسبة للبضاعة يجب أن توصف باختصار لكن بدقة كافية بخصوص النوعية، المواصفات، السعر الوحدوي والاجمالي، الكمية...الخ وهي كذلك الاحتياطات التي يجب أن يتأكد منها المصدر كتحديد مصطلحات التجارة الدولية المنصوصة في القواعد والأعراف الموحدة إضافة إلى: هل بامكانه الحصول على الوثائق المطلوبة في العقد؟ وكذا التأكد من تطابق المستندات المرسلة مع المواصفات المذكورة في العقد مع إظهار رقم الاعتماد والتأكد من وجود التواريخ المتعلقة بالعملية، خاصة تاريخ الشحن والتأمين.
3- بالنسبة لاستعمال الاعتماد المستندي كوسيلة دفع المستورد لا يجب عليه أن يستعمل مباشرة الطريقة المكلفة كالاعتماد غير قابل للإلغاء وغير قابل للإلغاء والمؤكد خاصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تبرر ذلك وكما يجب الإشارة إلى أنه حين تستعمل طريقة الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء والمؤكد فإن تكاليف التأكيد يتحملها المستورد.

4- على البنك أن يعارض كل إجراء من شأنه فرض تفاصيل مبالغ فيها عند فتح الاعتماد أو عند تعديله هذا التوضيح مهم جداً لأنه في غالب الأحيان يحاول المستورد تعقيد الأمور على المصدر باشتراطه لمستندات ليست لها أهمية بالنسبة للعملية لذلك يجب أيضاً على المصدر أن يكون يقضاً لهذا الموضوع وعليه أن يطلب التبسيط في حالة التعقيد.

5- على بنك الإصدار التأكد من متانة الوضع المالي للمستورد والسمعة التجارية التي يتمتع بها في الأسواق وقد يضطر للاتصال ببعض البنوك الأخرى التي سبق لها التعامل مع المتعامل المعني لمعرفة مدى الثقة التي يتمتع بها وأحياناً يتعدى هذا إلى دراسة المصدر.

6- يعهد البنك أيضاً إلى إجراء دراسة لطبيعة البضاعة التي يمولها ومدى حاجة السوق التجارية لها ومدى رواجها ومدى استقرار أو تذبذب أسعارها الوطنية والدولية.

إضافة لكل هذا يتعين على بنك التحقق من الشروط الموضوعية قبل فتح الاعتماد ومن بينها :
1- شروط سياسية: متعلقة بالاستقرار السياسي في بلد الاستيراد.
2- شروط مالية: معرفة الوضع المالي لبلد الاستيراد ووضع ميزان مدفوعا ته الخارجية ومدى قدرة المستورد على مواجهة التزاماته الخارجية في حالة فرض رقابة دولية على كل نقل وتحويل أجنبي للنقد.
3- شروط اقتصادية: تشمل معرفة الوضع الاقتصادي لبلد الاستيراد موارد الدخل الرئيسية.
4- شروط تجارية: تشمل التسهيلات التجارية والائتمانية التي يتمتع بها منافسو المستورد وقوة المنافسة التجارية التي يتمتع بها المصدر.
5- شروط تمويلية: نعني بها القدرة المالية للمستورد وموجودا ته ووضعه المالي.
6- شروط تنظيمية: تعني بها تنظيم إدارة المشروع التجاري من خلال معرفة النظام الخاص بمؤسسة المستورد التجاري مركزها، سمعتها التجارية وعلاقتها التجارية والائتمانية مع المؤسسات الأخرى.

ويتضح لنا من الشروط السابقة مدى الكفاءة العالية التي يجب أن تتمتع بها إدارات الاعتمادات المستندية في البنوك والتخصص الرفيع المتعدد الجوانب الذي يجب أن يتوفر لدى القائمين على شؤونها وبشكل عام نفس الشيء فيما يخص البنك المراسل فهو مطالب بدوره كطرف في عملية الاعتماد بأخذ الاحتياطات والإجراءات لضمان السير الحسن للعملية حيث لا تختلف نسبياً عن احتياطات البنك فاتح الاعتماد.

الفرع الثاني: بعد فتح الاعتماد.
بعد إجراءات الفتح وأثناء إنجاز عملية الاعتماد المستندي يجب اتخاذ الاحتياطات التالية:
1- على أساس القواعد الموحدة يمنح لبنك الإصدار المدة الكافية لمراقبة المستندات التي على أثرها يقرر قبول أو رفض دفع القيمة المالية للصفقة وتحدد هذه المدة من 05 أيام إلى 30 يوم.
2- إن البنك غير مسئول عن ضياع المستندات أو الأخطاء في الترجمة لأن دوره يقتصر عموماً على الجانب
التمويلي للعملية وكوسيلة لضمان إنجازها.
3- بالنسبة لطلب التعديل يجب أن يتم بعد اتفاق الطرفين، فالتكاليف البنكية التي تخص التعديل خاصة إذا أنتج عنها تكاليف إضافية هي مجال مفاوضة بين الأطراف ويجب أن يطرق عليه من قبل الزبون ويحتوي على البنود المصطلحات المعدلة وإجراءات التأكيد.
4- عندما يتعلق الأمر بقيمة الصفقة يجب أن يلحق بنسختين من الفاتورة الشكلية موطنة وكذا إذا تعلق الأمر بتغير في خصوصيات البضاعة.
5- بالنسبة للفوارق في الكمية والقيمة والتي غالباً ما تكون مصدر نزاع بين الأطراف.
6- عندما تستعمل العبارة " تقريباً" تتسامح البنوك في حال وجود فرق أقصاه 10 %زيادة أو نقصاناً وعندما تستعمل العبارة " لا أكثر" و " لا أقل" فلا تتسامح إلا 5 %زيادة أو نقصاناً وفيما يخص آجال إرسال البضاعة واستلامها فإذا استعملت العبارة "حالاً" أو في " أقرب الآجال" فإنها تعتبر من طرف البنك 30 يوماً وكذا إذا استعملت العبارة " يوم...Le " فإن البنوك تتعامل في حدود 05 أيام قبل وبعد التواريخ المحددة.
7- بالنسبة لوثيقة عدم الإرسال لا تمنح إلا في حالة أن المصدر يتنازل نهائياً عن الدفع أو عن إظهار الوثائق المتعلقة بالبضاعة للدفع هذا التنازل يجب إشعاره لدى البنك ( البنك الفاتح للاعتماد).
وفي حال كان هناك تسبيق فبعد استرجاعه للحصول على هذه الوثيقة يجب على المستورد أن يشعر بتنازله عن الدفع أو استرجاع التسبيق حيث يتقدم بطلبه إلى الوكالة يحوي تنازلاً لا نهائياً من قبل المصدر عن الدفع أو أنه قد أرجع التسبيق إلى المستورد ويلحق الطلب بنسخة من الفاتورة النهائية ونسخة من وثيقة الإرسال.
8- بالنسبة لخطر الصرف هناك تعويض خاص بذلك يقدر بـ 13% من مبلغ الصفقة في سوق باريس و 0.15 %خارج سوق باريس.
بالنسبة لخطر تقلب الأسعار فيجب الحرص على وضع بنود وأحكام في العقد تنص على التأمين من تقلب الأسعار أي تكملة السعر الزائد الناتج عن تنفيذ هذه الأحكام وبنفس الآلية في حالة انخفاض السعر.
هذه معظم الاحتياطات المتخذة لضمان سير عادي لعملية الاعتماد المستندي لكن الشيء المهم يتمثل في اليقضة والحرص من جميع الأطراف والالتزام التام والدقيق ببنود الاتفاق.