السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا ومرحبا بكم في
منتديات نادى الشحن Freight Club Forums
تقرير تسويقي عن سوق مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية
بدولة الامارات
سوق مستحضرات التجميل في الامارات مقدمة:
احتلت دولة الإمارات المركز الأول في متوسط إنفاق الفرد على منتجات التجميل الذي بلغ 156 دولاراً وبلغ حجم سوق مستحضرات التجميل في الدولة 5 مليارات درهم في 2013 ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 6,5 مليار درهم بحلول عام 2018.
هذا ويرجع ذلك الي ارتفاع دخول الافراد اضافة الي أنماط استهلاك محلية مرتبطة بعوامل مناخية للمنطقة مثل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الملوحة في المياه والذي يجعل الافراد أكثر انفاقا علي منتجات العناية الشخصية .
الصادرات الإماراتية :
- زيادة قيمة الصادرات الاماراتية من منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية خلال عام 2011 حيث بلغت قيمتها نحو 227,1 مليون دولار مقابل 124,7 مليون دولار خلال عام 2010 وبنسبة زيادة بلغت نحو 82 % بينما انخفضت قيمة الصادرات الاماراتية خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 مقارنة بذات الفترة من عام 2011 حيث بلغت نحو 166,4 مليون دولار مقابل 174,3 مليون دولار وبنسبة انخفاض بلغت نحو 4,7 %.
الواردات الإماراتية :
- زيادة قيمة الواردات الاماراتية من البنود المذكورة خلال عام 2011 حيث بلغت نحو 1,6 مليار دولار عام 2011 مقابل 1,3 مليار دولار عام 2010 وبنسبة زيادة بلغت نحو 23 % وبلغت قيمتها خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 نحو 1,2 مليار دولار محققة ذات القيمة التي حققت خلال ذات الفترة من عام 2011.
- وتمثلت أهم بنود الواردات الاماراتية خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 في البند الجمركي رقم 3304(محضرات تجميل أو زينة ومحضرات العناية بالبشرة ومحضرات العناية باظافر الايدي والاقدام) حيث بلغت قيمتها نحو 524,5مليون دولار مقابل 501,6 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2011 تليها البند الجمركي رقم3303(عطور ومياه تجميل) بقيمة بلغت نحو 410,8 مليون دولار مقابل 432,3 مليون دولار ثم البند الجمركي رقم 3305(محضرات العناية بالشعر) حيث بلغت نحو 139 مليون دولار مقابل 137 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2011 ثم البند الجمركي رقم 33072000( مزيلات الروائح الجسدية والعرق ومانعات التعرق) حيث بلغت قيمتها نحو 112 مليون دولار مقابل100 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2011.
الصادرات المصرية:
زادت قيمة الصادرات المصرية من هذا القطاع للسوق الاماراتي خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغت قيمتها نحو 7,8 مليون دولار مقابل 3,6 مليون دولار كما يتضح الزيادة المبدئية من الصادرات المصرية من منتجات هذا القطاع للسوق الاماراتي خلال الفترة يناير – سبتمبر 2012 مقارنة بذات الفترة من عام 2011 بنسبة زيادة بلغت نحو 26,7 %حيث بلغت قيمها نحو7,1 مليون دولار مقابل5,6 مليون دولار.
وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت زيادة خلال الفترة يناير- سبتمبر 2012 في البند الجمركي رقم 3305( محضرات العناية بالشعر) حيث بلغت قيمتها نحو 6 مليون دولار مقابل 4 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2011 تليها البند الجمركي رقم 3304 حيث بلغت قيمتها نحو 961 الف دولار مقابل 596 الف دولار خلال ذات الفترة من عام 2011.
بيانات السوق:-
أهم ملامح السوق :
يمكن رصد أهم ملامح سوق دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عدد من العوامل الفاعلة فى هذا السوق و التى يتمثل أهمها فيما يلى :
1- أنه سوق مفتوح يتعامل مع كافة الدول دون قيود نقدية / ولا نظام حصص أو سلع مقيد استيرادها أو محظورة (باستثناء مايضر الصحة والأمن ).
2- الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات فهى تقع في قلب الخليج واستمرار الدور الذي كانت تلعبه قديماً كمحور للتجارة بين الشرق وشبه القارة الهندية مع اتساع مساحة التعاملات لتشمل دول ومناطق جغرافية مترامية الأطراف .
3- قرب الإمارات لمنطقة تخدم سوق يزيد عدد سكانه عن 3 مليار نسمة (ويقصد به سوق الدول الآسيوية – المنطقة الخليجية – دول الكومنولث المستقلة – دول أفريقيا ) ووجود وسائل انتقال سريعة ومباشرة مع المراكز الرئيسية في هذا السوق الضخم ساعد الدولة على لعب دور كبير في مجال تجارة إعادة التصدير.
4- تركيبة السكان في الدولة حيث يمثل الإماراتيون نسبة لاتزيد عن 11,5% من إجمالى السكان والنسبة الأكبر للمواطن الآسيوي (هندي – باكستاني – إيراني .....) ويتحكم الكثير من هذه الجنسيات في أسلوب العمل التجاري في عدد كبير من المنشآت بالإمارات مما يؤثر قطعا على توجهات هذه المنشآت .
5- تعدد الشرائح الإستهلاكية وفقا لتركيبة الدخل والعادات الإستهلاكية التى تختلف اهتماماتها من شريحة لأخرى نتيجة لتعدد الأعراق والجنسيات داخل السوق الإماراتى.
6- تعدد العوامل الدافعة للشراء من شريحة إستهلاكية إلى أخرى فبينما تتميز شريحة كبيرة من المستهلكين الإماراتيين و الأوربيين و بعض من الجنسيات العربية بقوة شرائية عالية تهتم بعامل الجودة والماركة التجارية كدافع للشراء فتتواجد أيضا الشرائح الإستهلاكية من الآسيويين الذين يمثل عامل السعر الدافع الأكبر لغالبيتهم عند إتخاذ قرار الشراء .
7- الزيادة المستمرة فى عدد السكان حيث من المتوقع ازدياد عدد سكان منطقة الخليج (ومنها الإمارات) من 30 مليون عام 2000 إلى 60 مليون عام 2030 .
حجم السوق :
يبلغ حجم السوق الاستهلاكي بالامارات حوالي 8,2 مليون نسمة وفقاً لتقديرات المركز الوطني للاحصاء يمثل الاماراتيون ( الذين يطلق عليهم المواطنون) أقل من مليون نسمة بنسبة 11,5% بينما يمثل الأجانب العاملين بالدولة ( و الذين يطلق عليهم غير مواطنون أو مقيمون ) نسبة 88,5% .
- تستحوذ إمارة أبوظبى على النسبة الأكبر من المواطنين بدولة الإمارات تمثل حوالى 42,6% من إجمالى المواطنين يليها فى ذلك إمارة دبى بنسبة 17,7% ثم إمارة الشارقة بنسبة بلغت حوالى 16,2 % ثم باقى الإمارات الأخرى بنسبة مما يعنى أن هذه الإمارات الثلاثة يتركز فيها حوالى 76,5% من إجمالى مواطنى الإمارات وهو ما يجب أخذه فى الإعتبار عند إستهداف الشريحة التسويقية للمواطنين الإماراتيين عند التسويق لأى منتج .
- يشكل الأجانب المقيمون الأغلبية الساحقة فى السوق الإستهلاكى الإماراتى حيث يبلغ عددهم حوالى 7,3 مليون نسمة بنسبة تبلغ 88,5% من إجمالى عدد سكان الإمارات .
القوة الشرائية :
- تتميز القوة الشرائية للمواطنين بالإرتفاع الشديد نتيجة ارتفاع مستوى الدخول حيث تسجل الإمارات أعلى متوسط لنصيب الفرد من الإنفاق العائلى على مستوى الدول العربية و ذلك بحوالى 59 دولار يوميا إلا أنه يجب ملاحظة أنه بالرغم من كبر حجم الجاليات الأجنبية بالسوق الإستهلاكى الإماراتى إلا أنه يجب أن يؤخذ فى الإعتبار إختلاف قوتهم الشرائية وفقا للشريحة التى ينتمون إليها .
ووفقا للتقديرات غير الرسمية فتمثل الجالية الفلبينية النسبة الأكبر فى عدد المقيمين الأجانب يليها بفارق طفيف الجالية الهندية ثم باكستان ثم إيران ثم مصر ثم الأردن و الفلسطينيين ثم الجاليات الأخرى ويجب الإشارة في هذا المجال إلى أن الجالية الأسيوية تمثل الجانب الأكبر تعداداً في السوق الإماراتي.